تبعات طولانی شدن اجرای پروژه‌ها در مناطق آزاد 

تیتر 20 -  مناطق آزاد به عنوان پل اتصال به اقتصاد جهان راهبردی برای اهداف ملی در کشورهای در حال توسعه است. به همین دلیل در دهه اخیر سرمایه گذاری در مناطق آزاد و تجاری افزایش یافته است. دستاورد این سیاست توسعه صادرات به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است.

این اقدام برای ایران در موقعیت کنونی اهمیت بالاتری دارد زیرا نه تنها ابزار جهت توسعه ملی و منطقه ای است، در موضوع تحریم‌ها و عبور از چالش‌های تجاری با کشورهای همسایه نیز مورد توجه است.

 به عبارت دیگر برخی از شرکت‌ها خارجی برای دوری از تحریم‌ها از سرمایه‌گذاری یا تجارت با شرکت‌های ایرانی خودداری می کنند. اما منطقه آزاد و تجاری ظرفیت بالایی برای همکاری با شرکت‌های خارجی دارد. به همین دلیل به عنوان دروازه ورود ایران به بازارهای جهانی شناخته می شود.

در شرایط کنونی تنها مانع نقش آفرینی پررنگ مناطق آزاد و تجاری در بازارهای جهانی ، ضعف سرمایه گذاری و همچنین تاخیر در اجرای پروژه‌های زیرساختی است. 
در مقطع کنونی دولت اعتبار کافی برای تخصیص منابع برای اجرای پروژه‌ها را ندارد به همین دلیل در تخصیص بودجه کافی به پروژه‌های مناطق آزاد شانه خالی می کند. در حالی که در سال‌های گذشته در لایحه بودجه اعتباراتی برای مناطق آزاد پیش‌بینی شده است. اما این اعتبار برای پیش‌برد بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی تخصیص نیافته است. در حال حاضر مناطق آزاد از بودجه داخلی برای اجرای از پروژه ها استفاده می کنند یا بسته‌های سرمایه گذاری برای جذب منابع بخش خصوصی تعریف کرده‌اند.
یکی دیگر از موانعی که مانع تحقق بسته‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد به وجود آمده است تلاش برای اجرای سیاست‌های سرزمین اصلی در مناطق آزاد و تجاری است. در واقع چند سالی هست که مناطق آزاد و تجاری زیرمجموعه وزارت اقتصاد تعریف شده است.

همین موضوع منجر شده قوانین و مقررات برای جذب سرمایه‌گذاری و همچنین فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد با پیچیدگی هایی روبرو شود. برای نمونه بعد از اینکه مناطق آزاد تحت نظارت وزارت اقتصاد قرار گرفت موضوع دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان در چند مرحله اتفاق  افتاد. در حالی که تنها باید از حلقه نهایی دریافت شود. این موضوع تحت تاثیر اعمال مقررات سرزمین اصلی در مناطق آزاد بود. این مسائل منجر شده انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کاهش یابد.

در حال حاضر تأخیر در پروژه های عمرانی مناطق آزاد علاوه بر اینکه متاثر از دستورالعمل ها و مقررات است. عوامل کلان اقتصادی نیز در اجرای پروژه‌ها موثر است.
 در‌واقع اغلب پروژه های ساخت در مناطق مختلف کشور با حدود بیش از ۵۰ درصد زمان برنامه ریزی شده مواجه می شوند.

 تأخیر در پیشرفت کار ناشی از مشکلات تامین مواد اولیه، تامین مالی ضعیف بانک‌ها، تورم در قیمت مواد اولیه و... هستند. این موضوع نه تنها موجب طولانی شدن زمان اجرا و صرف هزینه های قابل ملاحظه ای براي سرمایه‌گذاران است. راه اندازی مجدد یا تکمیل آنها با چالش روبرو می شود، زیرا گاهی با تغییر مدیران سازمانها و استانداری و... بروکراسی جدیدی برای فعالیت‌های اقتصادی به وجود می‌آید. این موضوع نیز گاهی به تحمیل هزینه فرصت از دست رفته بر بخش های اقتصادي و نيز توجیه ناپذير شدن طرح در مراحل بعد نیز منجر می شود.

 زمان و تحولات فناوری و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی، ممکن است طرح هایی را که در یک مقطع زمانی دارای توجیه فنی و اقتصاد داشته‌اند را در شرایط جدید توجیه ناپذیر کند. 

سرمایه گذاران به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجرای پروژه فکر می کنند.  در‌واقع  افزایش زمان اغلب منجر به افزایش هزینه پروژه ها می شود. اما مدیران مسئول در دستگاه های دولتی به این مورد توجه چندانی ندارند. مطالعه تحقیق‌های گوناگونی که در کشورهای مختلف جهان انجام شده نشان می دهد که تاخیر در پروژه‌های مناطق آزاد منجر به خروج سرمایه از کشور می شود.